نحو سياسات للحد من تداعيات كورونا على حرية التعبير والمشاركة الشبابية
هذه الورقة من إعداد: ديمة أبو شملة، رامـي محسـن، زيد إبراهيم، عيد السلايمة، ضمن برنامج تعزيز الأمن والعدالة للفلسطينيين والذي ينفذه مركز مسارات بالشراكة مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF). هذا الاصدار تم بمساعدة وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية. محتويات هذا الاصدار لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعكس وجهات نظر كل من وزارة الخارجية الألمانية في ألمانيا ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF) . مقدمة * أثّرت جائحة كورونا على كافة مناحي الحياة في الأراضي الفلسطينية، فعقب ظهور أولى الإصابات في مدينة بيت لحم، في آذار/مارس 2020، أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا بإعلان حالة الطوارئ في البلاد [1] ، أوكل بموجبه كامل الصلاحيات للحكومة تحقيقًا لغايات هذا الإعلان، والتي بدورها اتخذت العديد من التدابير الاحترازية الواجب الالتزام بها تحت طائلة المسؤولية القانونية لكل من يخالفاها؛ بغية تطويق رقعة انتشار الفيروس. [2]
