نحو سياسات للحد من تداعيات كورونا على حرية التعبير والمشاركة الشبابية

 

​هذه الورقة من إعداد: ديمة أبو شملة، رامـي محسـن، زيد إبراهيم، عيد السلايمة، ضمن  برنامج تعزيز الأمن والعدالة للفلسطينيين والذي ينفذه مركز مسارات بالشراكة مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF).

هذا الاصدار تم بمساعدة وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية. محتويات هذا الاصدار لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعكس وجهات نظر كل من وزارة الخارجية الألمانية في ألمانيا  ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF).

مقدمة*

أثّرت جائحة كورونا على كافة مناحي الحياة في الأراضي الفلسطينية، فعقب ظهور أولى الإصابات في مدينة بيت لحم، في آذار/مارس 2020، أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا بإعلان حالة الطوارئ في البلاد[1]، أوكل بموجبه كامل الصلاحيات للحكومة تحقيقًا لغايات هذا الإعلان، والتي بدورها اتخذت العديد من التدابير الاحترازية الواجب الالتزام بها تحت طائلة المسؤولية القانونية لكل من يخالفاها؛ بغية تطويق رقعة انتشار الفيروس.[2]

وفي قطاع غزة، ظهرت أولى الإصابات في آذار/مارس، واتخذت السلطات حينها عددًا من التدابير الاحترازية، لكنها لم تصل إلى حد فرض حظر التجوال حتى أواخر آب/أغسطس، عقب تسجيل إصابات داخل المجتمع بالقطاع، إذ أعلنت عن مجموعة من الإجراءات، من بينها فرض حظر التجوال لمنع انتشار الفيروس.[3]

أدّت التدابير الاحترازية إلى تداعيات كثيرة، في مقدمتها النزوع نحو القمع والتسلطية والاستبداد، وبالأخص فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والمشاركة وحرية التجمع السلمي، الأمر الذي ساهم في زعزعة إحساس الشباب الفلسطيني بالأمن وتمتعه بحقوق المواطنة، على الرغم من تعهد إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة، بتاريخ 23/4/2020، بأنه لن يتم استخدام حالة الطوارئ للتغول على أي حق من حقوق الناس.[4]

لاقت هذه الانتهاكات استهجان منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، لمساسها بالحريات العامة وخصوصية المواطنين، ولما مثلته من ضربة لجهودها في سياق تعزيز الحريات وسيادة القانون في المجتمع، وأطلق عدد منها "ائتلافًا مدنيًا لحماية حرية التعبير والحقوق الرقمية"، في إطار تفعيل الرقابة الشعبية حول مدى مواءمة وانسجام أعمال المكلفين بالقوانين والتشريعات[5]، على الرغم من حالة الانكفاء وتراجع تأثير المجتمع المدني في الدفاع عن الحريات العامة.[6]

وعلى صعيد آخر، عمدت السلطات الإسرائيلية إلى انتهاج سياسة ممنهجة لانتهاك حقوق الفلسطينيين في التعبير عن حرية الرأي، لا سيّما النّاشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.[7] وقد وصلت مؤخرًا إلى حيّز الإنترنت، متضمّنة جهودًا ممنهجة لممارسة ضّغوطات على شركات وسائل التواصل الاجتماعيّ، لدفعها نحو استهداف المحتوى الفلسطينيّ وإزالته، عبر توسيع تعريف خطاب الكراهية ومعاداة السامية، وذلك بهدف تضييق مساحة حريّة الرأي والتّعبير بصورة تتعارض مع القانون الدولي.[8]

وبحسب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، ارتفعت حصيلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الحريات الإعلامية الفلسطينية، خلال النصف الأول من العام 2020، مقارنة بنفس المدة من العام 2019،[9] ما يعني أن الاحتلال استغل الجائحة لمزيد من استهداف الخصوصية والحقوق الرقمية الفلسطينية.

فاقمت الجائحة من فرص تمتع الشباب بحقوقه الفردية المدنية والسياسية، إذ صعّدت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة من وتيرة اعتقال المنتقدين والمعارضين السلميين، وصادرت حقهم في التعبير السلمي والمشاركة[10]، فوفقًا لتوثيق المؤسسات الحقوقية، ارتكبت الأجهزة الأمنية بالضفة والقطاع (326) انتهاكًا خلال النصف الأول من العام 2020، من بينها انتهاك حرية الرأي والتعبير والمشاركة، والتجمع السلمي وانتهاك الخصوصية وتقييد حرية الإعلام.[11]

وعلى الرغم من أن الشباب الفلسطيني من الفئة العمرية (18-29) سنة، يمثل نحو 23% من إجمالي تركيبة السكان بواقع (1.13) مليون نسمة، إلا أنّ نسبة تمثيله في مواقع صنع القرار لا تتجاوز 1%.[12] ومن اللافت أن التدابير الاحترازية عمّقت من مظاهر تهميش الشباب وإقصائه عن مراكز صنع القرار، حيث افتقرت لجان الطوارئ العليا وعضوية إدارة صندوق "وقفة عز" إلى الشباب، وسط تغييب هذه الفئة عن أجندة الجهات الرسمية، ما يفتح المجال لمزيد من الانتهاكات بحقهم.

وفي سياق البحث عن حل لهذه المشكلة، وثّقت منظمات المجتمع المدني العديد من الانتهاكات التي لحقت بحرية الرأي والتعبير والحقوق الرقمية، ومنها مركز مدى، ومؤسسة الحق، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية.[13] ودعت السلطات الفلسطينية القائمة في الضفة والقطاع إلى وقف الاعتقالات على خلفية حرية التعبير في ظل جائحة كورونا[14]، وطالبت بالإفراج عن 25 معتقلًا على خلفية ممارسة حقهم في المشاركة والتجمع السلمي.[15]

وعلى أهمية الدور الذي قامت بهده هذه الجهات، إلا أنه لم ينجم عن ذلك سياسات تنفيذية وحلول عملية من شأنها وقف هذه الانتهاكات.

المشكلة السياساتية

تكمن المشكلة في غياب ضمانات احترام القوانين/السياسات من قبل جهات انفاذ القانون الفلسطيني في ظل جائحة كورونا، جراء تنامي حدة القيود الأمنية، وقيود لجان الطوارئ المحلية في عدد من المحافظات، وما ترتب عليها من مساس مباشر بحياة الشباب اليومية، وحقوقهم الفردية، ومن بينها حرية التعبير والمشاركة، في ظل ضعف سيادة القانون وغياب المساءلة، الأمر الذي يشكل تهديدًا جديدًا للسلم الأهلي.

أسباب المشكلة

أولًا: الانقسام الداخلي وتعطيل أحكام القانون الأساسي وتمديد حالة الطوارئ خلافًا للقانون

شَكَّلَ الانقسام الداخلي، الذي وقع في حزيران/يونيو 2007، عاملًا مشجعًا للتفرد والهيمنة وتغول السلطة التنفيذية على بقية السلطات، إذ شهدت فترة الانقسام العديد من الإجراءات خلافًا للقانون، من بينها إصدار القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية بالضفة، والقانون رقم (3) لسنة 2009 بشأن سوء استخدام التكنولوجيا بقطاع غزة، والمعدل لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936. وصدر مؤخرًا إعلان حالة الطوارئ، وتمديدها للمرة السادسة منذ الإعلان عن تفشي الفيروس[16]، بشكل يخالف صريح أحكام المادة (110 الفقرة 1 و 2) من القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته[17]، ما أدى إلى تراجع منظومة حقوق المواطنين في الضفة والقطاع[18]، وتقييد الحريات الإعلامية والصحافة الاستقصائية.[19]

بناء على ما سبق، لقد تأثر الفلسطينيون سلبًا بتداعيات تلك الحالة، وفي مقدمتهم الشباب، جراء انتهاك مجمل حقوقهم المكفولة قانونًا، ومن بينها حقهم في الرأي والتعبير والمشاركة الفاعلة، والحصول على المعلومات، في ظل تهشيم حوامل سيادة القانون والفصل بين السلطات.

ثانيًا: غياب ضوابط ومعايير تشكيل لجان الطوارئ

في ضوء إعلان حالة الطوارئ لمواجهة كورونا، أصدرت وزارة الحكم المحلي إيعازًا إلى المجالس المحلية بتشكيل لجانٍ تطوعية من الأفراد والمؤسسات والقوى المجتمعية والوطنية، من أجل تقديم الدعم المجتمعي، وفق تعليمات وتوجيهات وزارة الصحة ولجنة الطوارئ في كل محافظة.[20]

شهدت لجان الطوارئ هيمنة حركة فتح عليها، سواء من ناحية عدد الأفراد المنضوين تحتها، أو لجهة تسييس عملها من خلال رفع شارات حركة فتح، وممارستهم أعمالًا تمس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين[21]، ما دفع العديد من الجهات في ظل إحلال عدد من هذه اللجان مكان الجهات الأمنية والصحية إلى القول بأن هذا الأمر لا يخدم جهود مكافحة كورونا، ولا الشراكة الوطنية والمسؤولية السياسية والاجتماعية.[22]

اعترى تشكيل لجان الطوارئ المحلية وعملها بعض انتهاكات حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، من بينها التمييز في السماح للبعض بالمرور عبر الحواجز، وشكى العديد من المواطنين من العدالة في توزيع المساعدات الاجتماعية[23]، الأمر الذي يتطلب مأسسة وتفعيل الشراكة المجتمعية لإنجاح هذه التجربة، وتعزيز ضمانات الحوكمة والنزاهة والمساءلة والشفافية في عملها، بعيدًا عن التنظيمات والاعتبارات العائلية أو الدينية، أو أية اعتبارات أخرى غير موضوعية، ومراعاة المهنية في تشكيلها، والمساواة في التمثيل، والتأكد من وجود تمثيل عادل للمرأة والشباب.[24]

ثالثًا: إجراءات الاحتلال ومنعه وصول الأجهزة الرسمية الفلسطينية إلى العديد من المناطق

شكلت إجراءات سلطات الاحتلال تحديًا مركزيًا جرّاء سيطرتها الفعلية على الأرض[25]، وما ترتب عليها من انتهاكات تمثلت في إعاقة وصول الأجهزة الرسمية الفلسطينية إلى العديد من المناطق للقيام بدورها، ما أسهم في توسيع دور العشائر ولجان الطوارئ، وما صاحب ذلك من قيود على الحريات والحقوق لعموم المواطنين.

رابعًا: الثقافة المجتمعية التي مورست كأداة ضغط وقمع على الحريات بسبب الخوف

لا شك أن المجتمع الفلسطيني يدرك مسبقًا ضعف الإمكانيات الصحية في مجتمعنا، من حيث الطاقات البشرية واللوجستية والمالية، وكذلك شهد تحذيرات من انهيار النظام الصحي المتطور في العديد من الدول المتقدمة في ظل الجائحة، فضلًا عن عدم توفر معلومات كاملة وتفصيلية عن الفيروس؛ وكل ذلك ساهم في تنامي شعور الخوف والقلق لدى المواطنين، ما دفع الكثيرين منهم إلى التسليم بحالة الطوارئ وما نجم عنها من تدابير، لجهة القبول بالتضحية بالحريات الشخصية والإعلامية مقابل النجاة من الجائحة، على الرغم من أن انتهاكات حقوق الإنسان تعرقل الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة، وتقوض فعاليتها.[26]

خامسَا: تراجع تأثير منظمات المجتمع المدني، وضعف حملات الضغط والمناصرة المجتمعية

لعبت منظمات المجتمع المدني دورًا محوريًا، قبل قدوم السلطة الفلسطينية في 1994، في تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني على مختلف الأصعدة. ومؤخرًا، واجهت هذه المنظمات تحديات عديدة، أبرزها القيود الحكومية التي أدت لتقليص الفضاء المتاح لهذه المنظمات، وتشمل اشتراط موافقة الحكومة على التمويل والتبرعات للشركات غير الربحية، ووقف تسجيلها، وتدخل الأجهزة الأمنية في عملها، وتشكيل مجالس ادارتها وجمعياتها العمومية. يضاف إلى ذلك تراجع الدعم الدولي، الذي كان أحد أسبابه الاشتراطات العامة المطبّقة على المنح الممولة من الاتحاد الأوروبي في نهاية العام 2019.

شكلت الجائحة تحديًا جديدًا لمؤسسات المجتمع المدني، ما يتطلب إعادة برمجة أنشطتها لتتواءم أكثر مع مواجهة تداعيات كورونا، من خلال سعيها الجاد والحثيث لزيادة اهتمامها بدعم حقوق الشباب، بما في ذلك إعادة الاعتبار لحملات التعبئة والمناصرة، والضغط على الجهات الحكومية لضمان استجابة خططها لقضايا حرية الرأي والتعبير ومشاركة الشباب، سواءً خلال الجائحة أو أي طارئ مستقبلي.

الأهداف

الهدف العام: تسعى هذه الورقة إلى تقديم بدائل سياساتية فعالة لتعزيز حرية التعبير والمشاركة للشباب، خلال جائحة كورونا وما بعدها، بما يعمق إحساسهم بالأمن.

الهدف الخاص: تقديم مجموعة من المقترحات التي من شأنها تدعيم السلم الأهلي، من خلال مراجعة ومعالجة الثغرات في السياسات التي اتخذت في ظل الجائحة، وآثارها على حق الشباب في المشاركة الفاعلة وحرية التعبير.

 

أهمية المشكلة السياساتي

يرتكز السلم الأهلي على مجموعة من المبادئ، أهمها وجود ثقافة ديمقراطية تكرس التعددية والحوار والاختلاف في الرأي والتعبير، ووجود حالة من الاستقرار السياسي والأمني، بالإضافة إلي البناء المؤسسي والمرجعية القانونية التي تتماشى مع إرساء دعائم السلم الأهلي، الذي يمكن الاستناد إليه في جهود تكريس القانون واحترامه كمرجعية ناظمة، لا سيما أنه من دون ذلك لا يستطع أي مجتمع تشكيل إطار كافٍ للتعايش والانسجام ما بين مواطنيه من جهة، وما بين مواطنيه والحاكم من جهة ثانية، بوصف هذه المرتكزات الإطار العام الذي يتيح للمواطنين أكبر قدر ممكن لتطوير إمكانياتهم المادية والروحية، وصيانة حقوقهم وحرياتهم الفردية والعامة.

وترتبط حرية الرأي ارتباطًا وثيقًا بحرية التعبير، على اعتبار أن الأخيرة تتيح الأداة لتبادل الآراء وتطويرها. وعليه، فإن حرية التعبير شرط ضروري لإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة، التي تمثل بدورها عاملًا أساسيًا لتعزيز حقوق الإنسان والسلم الأهلي.[27]

يتطلب الوصول إلى السلم الأهلي إدارة سلمية للتعدد عبر الحوار والتعايش، وتعزيز قيم المساواة والعدالة والمساءلة، وإفساح المجال لحرية الرأي التعبير والمشاركة وفقًا للقانون.[28]

كفل القانون الأساسي الفلسطيني بتعديلاته كافة حقوق الإنسان وحمايتها، فأكد في معرض أحكامه على نبذ العنف، وتعزيز سيادة القانون والسلم الأهلي[29]، وعدم جواز المساس بحرية الرأي والتعبير، سواء بالقول أو الكتابة أو غير ذلك.[30] كما كفل حرية تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام المختلفة[31]، واعتبر كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية، وغيرها من الحقوق والحريات العامة جريمة لا تسقط بالتقادم[32]، في إطار الحرص على كفالة حقوق الإنسان وحريات المواطنين الفردية والجماعية، بما يعزز أركان السلم الأهلي، وإشاعة جو التسامح في المجتمع الفلسطيني، انطلاقًا من وجود علاقة أصيلة بينهما.[33]

الحقوق الفردية للشباب والسلم الأهلي

علاقة حقوق الإنسان بالأمن الإنساني علاقة ترابطية طردية، فكلما زاد تمتع المواطنين بحقوقهم في مجتمعهم، يزداد مقدار إحساسهم بالأمن الإنساني كقاعدة، والأمر كذلك فيما يتعلق بالشباب بوصف حقوقه حقوق إنسان من الطراز الأول، لا سيما أن انتهاكات حقوق فئات المجتمع، بمن فيهم الشباب، تعد في الغالب بمنزلة السبب الجذري لهشاشة وضعف مستوى معين من مستويات الأمن الإنساني، كالعنف أو الصراع.[34]

يعرف الأمن الإنساني بأنه: "التخلص من كافة ما يهدد أمن الأفراد السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي ... إلخ[35]، بما يعزز فكرة الحقوق والحريات بشقيها الفردي والجماعي، في إطار العدالة وسيادة القانون، غير أن هناك العديد من العوائق التي تحول دون تمتع الشباب الفلسطيني بممارسة حقوقه الفردية والجماعية، وفي مقدمتها حق الرأي والمشاركة في ظل جائحة كورونا.

يرى مختصون أن هناك تأثيرًا سلبيًا للجائحة والتدابير الاحترازية على الشباب، أبرزها: ارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق، وتنامي معدلات العنف والعنف الأسري والجريمة، واتساع فجوة الفقر والعوز والبطالة، وتعطيل التعليم الوجاهي، وتعميق حالة التهميش والإقصاء عن مواقع صنع القرار[36]، إضافة إلى السطوة الأمنية على الحقوق والحريات، ما دفع العديد من الجهات للتعبير عن قلقها جراء تراجع حالة حقوق الإنسان في الضفة والقطاع في الآونة الأخيرة. [37]

عمّق المشهد أعلاه، والمتمثل في ضعف تمتع الشباب الفلسطيني بحقوقه الفردية، من مشاعر غياب الإحساس بالأمن تجاه المستقبل، وأسس لارتفاع نسبة المتشائمين، فعندما يعيش الشباب في حالة غياب الأمن الوجودي، يكون بذلك غير مستقر نفسيًا، وهو ما يفسر حالة التشاؤم، وانعدام الآفاق المستقبلية[38]، ما يقوّض مناعة الشباب أمام كل من التيارات المتطرفة أو الإجرامية على حد سواء.

واقع حرية الرأي والتعبير للشباب في ظل الجائحة

بادئ ذي بدء، علينا التسليم بأن حرية الرأي والتعبير، لا غنى عنهما للفرد والمجتمع، فهما يشكلان حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية.

يعد الانقسام، وفق المراقبين، أهم المحفزات لإقدام السلطات الرسمية في الضفة والقطاع على انتهاك حقوق الشباب في الرأي والتعبير، فقد واصلت السلطات الرسمية انتهاكها لهذين الحقين، وتعرضت لأصحاب الرأي والصحفيين، ما يدلل على إخفاق هذه السلطات في مجال احترام القانون، والتزاماتها الدولية الناشئة عن الانضمام إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة.

تعدّ حالة الطوارئ حالة استثنائية لا تشكّل عذرًا لتجاهل التزامات حقوق الإنسان[39]، كما لا تمنح السلطات الرسمية، ضوءًا أخضر للقيام بإجراءات تعسفية تخالف صريح القانون. وفي كل الأحوال تبقى حالة الطوارئ مرتبطة بقضيتين: "الأولى: ارتباط كافة الإجراءات بالخطر القائم، وعدم مساسها بحرية الرأي والتعبير، والثانية: تطبيقها على كل المواطنين بلا استثناء، لأن حالة الطوارئ لا تعد انتهاكًا للحرية، بل فيه حماية، وهو ينسجم مع روح القانون".[40]

وعلى الرغم من ذلك، تصاعدت وتيرة الخشية من تقويض حرية الرأي والتعبير والصحافة، وما حصل من ممارسات أكد الهواجس، بل ضاعف منها[41]، إذ وثّقت مؤسسات المجتمع المدني انتهاكات طالت حرية الرأي والتعبير والحقوق الرقمية، منذ إعلان حالة الطوارئ، فقد استمر عرض الشباب على القضاء العسكري لممارستهم حقهم في الرأي والتعبير، من خلال إخضاعهم لأحكام قانون العقوبات الثوري لسنة 1979، بشكل مجافٍ للعدالة، ويحمل بواعث سياسية لا تقرّها قواعد العدالة بأية حال كونها تصادر حق الالتجاء إلى القاضي الطبيعي.[42]

كما وثقت هذه المؤسسات قيام الأجهزة الأمنية بالضفة والقطاع، استدعاء واحتجاز وتوقيف عشرات المواطنين بينهم صحفيين، على خلفية التعبير عن رأيهم بشأن تردي الأوضاع الاقتصادية، وانتقادهم للأداء الرسمي، عبر منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي، "حيث تعرض عدد من النشطاء المحتجزين للضرب وإساءة المعاملة، لا سيما احتجازهم في ظروف غير إنسانية وغير ملائمة صحيًا رغم انتشار فيروس كورونا.[43] كما تكرر احتجاز صحفيين أيضًا في القطاع على خلفية عملهم الصحفي، وممارستهم حرية الرأي والتعبير والنشر وتداول المعلومات.[44]

تمثّلت أبرز أنماط الانتهاكات بحق ممارسي حرية الرأي والتعبير في "استخدام العنف الجسدي، والاستدعاء التعسفي، وتحريك الدعاوي القضائية، استمرار العمل بالقوانين التي تقوض هذه الحقوق.[45]

يظهر مما تقدّم أن النصوص الواردة في تشريعات الطوارئ وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون سوء استخدام التكنولوجيا، وما تضمنته من مصطلحات واسعة وفضفاضة في مجال التجريم والعقاب، دون أي ضوابط أو ضمانات قانونية أو معايير قابلة للقياس عليها[46]، أسهمت بشكل أو بآخر في التضييق على حرية الرأي والتعبير للشباب في ظل الجائحة، وهو ما يفسر المخاوف والتحذيرات من استغلال الجائحة لفرض المزيد من الهيمنة والتفرد والقمع، في ظل نظام سياسي وقضائي هشّ ومنقسم.

مشاركة الشباب في ظل الجائحة

تعدّ المشاركة في صنع القرارات وإدارة شؤون البلاد جزءًا لا يتجزأ من نظرية الديمقراطية، بوصفها إحدى أهم الأدوات لتحقيقها. ولمشاركة الشباب في حالتنا الفلسطينية أهمية قصوى، إذ تؤدي إلى تعميق الإحساس بشرعية النظام، وتدعم الانتماء إلى المجتمع، وتقضي على مظاهر انحراف السلطة لصالح تعزيز قيم المساواة والحرية والحقوق، ما يصب في خانة الاستقرار العام في المجتمع.

يُشكّل الشباب الفلسطيني النسبة الأعلى من شرائح المجتمع، وبالرغم من ذلك يشهد تواجدهم تراجعًا واضحًا في مواقع صنع القرار والتأثير، ما ينعكس بشكل مباشر على فاعلية مشاركتهم. فعلى سبيل المثال، خلت الانتخابات التشريعية في العامين 1996 و2006 من المرشحين الشباب للفئة العمرية (18-29 سنة)، فضلًا عن ضعف تمثيل الشباب في مجالس الإدارة في مؤسسات المجتمع المحلي.

لم يتغيّر الحال في ظل جائحة كورونا، إذ غاب الشباب عن المشاركة في إدارة الأزمة، وخلت اللجان المشكلة من عضوية الشباب، بما فيها لجان المحافظات ومجلس إدارة صندوق "وقفة عز".

وعلى الرغم من المعيقات التي كانت تحد من مشاركة الشباب الفلسطيني قبل الجائحة، إلا أنّ التغيرات التي رافقتها نتج عنها واقع أكثر تعقيدًا، "في ظل أنّ الأدوات التي كانت متاحة لأي حراك شبابي أصبحت الآن غير متوفرة، وتوجد صعوبة لاستخدامها، مثل المؤتمرات أو المسيرات أو الحملات المباشرة".[47]

ومن أبرز أنماط انتهاك السلطات، بالضفة والقطاع، للحق في المشاركة خلال الجائحة: فض التجمعات السلمية[48]، واحتجاز وتوجيه اتهام على خلفية تنظيم وقفات احتجاجية[49]، بما يشكل انتهاكًا للمبادئ الدستورية التي تكفل ممارسة هذا الحق بالمشاركة والتجمع السلمي.

ويضاف إلى ما سبق تأثير تراجع الوضع الاقتصادي للشباب على مشاركته، إذ تعرضت المشاريع الصغيرة والريادية التي عمل الشباب على تأسيسها قبل الجائحة، كأحد الحلول لمواجهة البطالة، إلى أضرار كبيرة، فضلًا عن خسارة العديد منها.

البدائل السياساتية المقترحة

البديل الأول: استثمار المناخ التصالحي بين طرفي الانقسام، لمراجعة الإجراءات التي مست بحقوق الشباب في التعبير والمشاركة

يقترح هذا البديل استثمار حركتي فتح وحماس للمناخ التصالحي المتشكل بينهما مؤخرًا، لمراجعة كل الإجراءات التي اتخذت خلال الجائحة في كل من الضفة والقطاع، وخاصة تلك التي مست بحقوق الشباب في التعبير والمشاركة.

ويتطلب ذلك ما يأتي:

• التوافق على تشكيل جسم وطني تشاركي لإدارة الأزمات والكوارث في شطري الوطن، بما في ذلك التوافق على مرجعياته، والأدوار المنوطة به، يضم في عضويته كل من: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، واللجان التطوعية، وأية أطراف تقتضيها المصلحة العامة.
• تمثيل جندري للشباب في إدارة الجسم الوطني المستحدث.
• مراجعة الإجراءات الماسة بحق الشباب في التعبير والمشاركة خلال الجائحة من منظور حقوقي، لمواءمتها مع أحكام القانون الأساسي والتزامات فلسطين الدولية.
• مأسسة وتعزيز النزاهة والمساءلة، واعتماد مبدأ المساواة والمهنية في تشكيلها، مع تفعيل الرقابة الشعبية والإعلامية والمجتمعية
• الالتزام بمبدأ سيادة القانون وصيانة حقوق المواطنين وحرياتهم المكفولة، إلا بالقدر الذي تتطلبه حالة الطوارئ، وفي أضيق نطاق، وإيجاد آلية مستقلة ومحايدة لتلقي شكاوى المواطنين حول أنشطتها.

إن تحقيق الأمر أعلاه يتطلب قناعة الأطراف بأهمية ذلك، بما سيزيد من فعالية مناعة الفلسطينيين في التعامل مع الجوائح بمنظور حقوقي، كما سيزيد من فرص تمتع الشباب الفلسطيني بحقه في الرأي والتعبير والمشاركة، بما يعمق انتمائه وإحساسه بالأمن، على أن يكون هذا البديل خطوة على طريق إنهاء الانقسام الفلسطيني وليس تعايشًا معه.

محاكمة البديل الأول

المشروعية: عالية ومكفولة بموجب القوانين والشرعية الوطنية التي أكدت الحقوق والحريات.

المقبولية: يحظى بمقبولية شعبية عالية، ويتوقع أن يحظى بمقبولية عالية لدى قادة طرفي الانقسام في ظل الأجواء الإيجابية السائدة. لكن من المتوقع أن يواجه البديل معارضة لدى الجهات التنفيذية في الضفة والقطاع، كونه يحدّ من هامش الصلاحيات الواسع الذي توفر لهم خلال سنوات الانقسام، والذي تعزز خلال فترة الجائحة.

الإمكانية: تتعزز إمكانية تحقق هذا البديل مع ضعف تأثير عوامل الضغط الخارجية التي كانت تعيق جهود رأب الصدع بين الطرفين. رغم ذلك، فإن تاريخ طرفي الانقسام الزاخر بانتهاك الحريات، وغياب موضوع الحريات من قائمة المواضيع الرئيسة المطروحة على طاولة المفاوضات الثنائية بينهما، يبقي إمكانية تحقق هذا البديل متواضعة، ما لم تتوفر إرادة حقيقية لدى طرفي الانقسام لأحداث تغيير إيجابي في هذا الجانب.

المنفعة: يحقق منفعة قصوى على الصعيدين الوطني والمطلبي، ويقود إلى الشراكة والمصالحة، وتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون.

البديل الثاني: تفعيل مشاركة الشباب وتعزيز تواجدهم في مواقع صنع القرار

يرتكز هذا البديل على تمكين الشباب من ممارسة حقه في المشاركة، من خلال العمل على تعزيز وجوده في مواقع صنع القرار لضمان مشاركة مؤثرة، من خلال ما يأتي:

• إقرار قانون يضمن تواجد الشباب على القوائم الانتخابية بنسب واضحة ومراكز متقدمة.
• دعوة مؤسسات المجتمع المحلي إلى مراجعة نظمها الداخلية، وآلية إجراء انتخابات مجالس إدارتها، بما يضمن تواجدًا مؤثرًا للشباب فيها لضمان الاستفادة من رؤيتهم ومشاركتهم.
• مطالبة لجان إدارة أزمة جائحة كورونا الخاصة بالمحافظات بضم الشباب في عضويتها.
• تشكيل صندوق وطني يساهم في التخفيف من هذه الأضرار على غرار صندوق "وقفة عز" وتشرف عليه الحكومة والقطاع الخاص، من خلال وزارة الريادة والتمكين، وبمشاركة الشباب، بما ينعكس إيجابًا على دور الشباب في شتى المجالات.

المشروعية: عالية ومكفولة، خاصة في ضوء بعض القرارات الحكومية الداعمة للشباب مثل قرار اعتبار العام 2020 عاماً للشباب.

المقبولية: يلاقي البديل قبولًا عاليًا، خاصة إذا ما تم استثمار نتائج الأجواء الإيجابية بين الفصائل، فضلًا عن أن الحكومة أكدت منذ تشكيلها أهمية دور الشباب.

الإمكانية: تتعزز إمكانية هذا البديل إذا تم البناء على مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل، وسياسات الحكومة الداعمة للشباب، إضافة إلى البناء على المبادرات الشبابية خلال الجائحة التي تعدّ نموذجًا عمليًا للتأكيد على الإمكانية. لكن البنى السياسية التقليدية للنظام السياسي، والأحزاب الفلسطينية، تشكل عائقاً أمام تحقيقه.

المنفعة: يحقق منفعة عالية كونه يحدّ من نزعة تهميش الشباب في مراكز صنع القرار، وما يترتب عليه من تجديد لبنى النظام السياسي والأحزاب، وتحديث أساليب الإدارة وزيادة الإنتاجية....

البديل الثالث: إعادة تشكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة بما يؤهله للعمل على تعزيز قدرات الشباب الفلسطيني فيما يخص المشاركة المدنية والديمقراطية

يمثل المجلس الأعلى للشباب والرياضة الهيئة المسؤولة عن كافة أنشطة الشباب الفلسطيني الرياضية الكشفية والاجتماعية في جميع أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، ويتضمن تفعيل مشاركة الشباب من خلال المجلس القيام بالأمور الآتية:

• إطلاق برامج لتنمية وتمكين الشباب محليًا في برامج تعزز مهارات القيادة، والمشاركة المدنية للشباب، تراعي التوزيع الجغرافي والتنوع الجندري.
• تفعيل وتشبيك مع المنظمات العربية والدولية في برامج تبادل شبابي، وتعزيز ممارسات المشاركة المدنية والديمقراطية، واستثمار طاقات الشباب بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
• تفعيل تعاون المجلس الأعلى للشباب والرياضة مع المؤسسات المحلية التي تُعنى بتقديم القروض الصغيرة التشغيليّة الميسرة للشباب، على أن يكون المجلس هو الجسر بين فئة الشباب وتلك المؤسسات، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للشباب، ويعزز فرص مشاركتهم الديمقراطية في قضايا الشأن العام.

ينطبق على هذا البديل معيار المعقولية، إذ إن تنفيذه من ضمن صلاحيات وإمكانيات المجلس الأعلى، ويحظى بمقبولية عالية من قبل الشباب والقائمين على إدارة المجلس، فضلًا عن أنه يعود بالمنفعة على الشباب، ولا يترتب عليه خسائر.

محاكمة البديل:

المشروعية: عالية بحكم أن هذه الأنشطة تندرج ضمن صلاحيات المجلس الأعلى وخطته الاستراتيجية.

المقبولية: عالية من قبل الشباب، لكنها متدنية لدى القائمين الحاليين على إدارة المجلس الأعلى.

الإمكانية: يحظى هذا الخيار بإمكانية عالية، خاصة مع وفرة البرامج الدولية المخصصة لرفع قدرات الشباب في المجالات المذكورة. كما أن تنفيذه يندرج ضمن إمكانيات المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

المنفعة: من شأن هذا البديل أن يرمم الضرر الذي لحق بمستوى المشاركة الديمقراطية للشباب خلال الشهور الماضية، نتيجة التجاوزات التي ارتكبتها السلطات في كل من الضفة والقطاع، كما من شأنه تعزيز مناعة الشباب الفلسطيني أمام أي تجاوزات مستقبلية.

المفاضلة بين البدائل

قدمت الورقة مجموعة من البدائل المتكاملة، سعيًا منها لتحقيق الهدف العام، متمثلًا في تعزيز حرية التعبير والمشاركة للشباب، خلال جائحة كورونا وما بعدها، باعتباره ركيزة من ركائز السلم الأهلي.

وعلى الرغم من تكامل البدائل الثلاثة المطروحة، وأهمية تنفيذها رزمة واحدة، وبشكل متوازٍ، بما يُسرع ترجمة هدف الورقة، إلا أن فعالية البديلين الثاني والثالث، وشمولية تطبيقهما وأثرهما تعتمد إلى حدّ بعيد على تنفيذ البديل الأول، ما يحتم منح الأولوية لتحقيقه.

---

*هذا الإصدار تم بمساعدة وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية. محتويات هذا الإصدار لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعكس وجهات نظر كل من وزارة الخارجية الألمانية في ألمانيا ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF).

[1] الرئيس عباس يصدر مرسومًا بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين لمدة شهر، وكالة سما الإخبارية، 5/3/2020: cutt.us/RGaJ6

[2] بسبب "كورونا" .. إعلان حالة الطوارئ في فلسطين والحكومة تتخذ قرارات وقائية، فلسطين اليوم، 6/3/2020: cutt.us/gnOCJ

[3] الداخلية: تمديد حظر التجول 48 ساعة لمواجهة تفشي "كورونا"، موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، 29/8/2020: cutt.us/n5ozh

[4] ملف الحريات يطغى على أسئلة الإيجاز الصحافي للحكومة الفلسطينية، العربي الجديد، 23/4/2020: cutt.us/VV5DL

[5] إطلاق الائتلاف المدني لحماية حرية التعبير والحقوق الرقمية، صوت النساء، 17/6/2020: cutt.us/BNSpD

[6] محمد الهندي، نفاذ قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني: المجتمع المدني وانكفاء الدور، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارت)، 27/3/2018: cutt.us/aBdKS

[7] حملات التّشويه الرقميّ والحظر المنصّاتي: سياسات الإسكات ونزع الشّرعيّة عن العمل الحقوقيّ الفلسطينيّ، المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (حملة)، 2/7/2020: cutt.us/EbFMF

[8] ورقة بحثيّة: إسرائيل عملت وما زالت على تقليص مساحة حريّة التّعبير للفلسطينيين في وسائل التواصل الاجتماعيّ، رأي اليوم، 7/7/2020: cutt.us/tkTDu

[9] 237 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية خلال النصف الأول من العام الجاري ارتكب الاحتلال معظمها، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، 15/7/2020: cutt.us/Xh8n0

[10] فلسطين: اعتقالات تعسفية وتعذيب بلا هوادة، هيومن رايتس ووتش، 29/5/2019:cutt.us/TEu0w

[11] تقرير مؤسسة الحق الميداني النصفي حول انتهاكات حقوق الإنسان كانون الثاني - حزيران 2020، مؤسسة الحق، 1/9/2020: cutt.us/b7mfy

والهيئة المستقلة تطالب الجهات الرسمية في قطاع غزة بعدم الاعتداء على المواطنين واحترام حرية الرأي والتعبير خلال مواجهتها فيروس كورونا، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، 6/9/2020: cutt.us/3My8N

[12] الإحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 12/8/2019: bit.ly/3hCiZfH

[13] الأورومتوسطي يطالب محافظ رام الله بالتدخل لوقف اعتقال فلسطيني على خلفية اتهامه بإثارة النعرات الطائفية، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، 29/4/2020: bit.ly/2RzRfxH

[14] أمنستي: أوقفوا "اعتقالات كورونا" التعسفية في الضفة الغربية وغزة، الجزيرة نت، 7/5/2020: bit.ly/3iA5KgT

[15] بعضهم أضرب عن الطعام: "محامون من أجل العدالة" تطالب بالإفراج الفوري عن النشطاء الذين خرجوا رفضًا للفساد، بوابة الهدف الإخبارية، 19/7/2020: cutt.us/hqTE8

[16] مرسوم رقم 9 لسنة 2020 بشأن إعلان حالة الطوارئ، جريدة الوقائع، العدد 171، 4/9/2020: cutt.us/oBBGm

[17] انظر نص المادة (110) من القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته: " (1) عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا. (2) يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يومًا أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه.

[18] مجموعة مؤلفين، كلفة الانقسام وأثره على الفلسطينيين، ط1، مركز مسارات، البيرة، 2017، ص 128.

[19] التشريع الإلكتروني ومدى مراعاة الحقوق والحريات العامة، مركز الميزان لحقوق الإنسان، 2017: cutt.us/dRzRn

[20] وزير الحكم المحلي يعلن عن إطلاق الحملة التطوعية لإسناد حالة الطوارئ في الهيئات المحلية، وزارة الحكم المحلي، 12/3/2020: cutt.us/1Mvg6

[21] ساري عرابي، لجان مواجهة كورونا في الضفة الغربية بين التحدي والتسييس، مركز رؤية للتنمية السياسية، 24/4/2020: cutt.ly/igsDQwP

1. لجان طوارئ "كورونا" .. جدلية المرجعية والصلاحيات، شبكة نوى، 1/5/2020: cutt.us/k1oEO

[23] الهيئة المستقلة تصدر ورقة موقف حول لجان الطوارئ المحلية، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، 23/4/2020: bit.ly/36c2aq4

[24] أمان يدعو إلى مأسسة وحوكمة تشكيل لجان الطوارئ المحلية وتعزيز النزاهة في عملها، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، 1/6/2020: cutt.us/MUX52

[25] فادي العصا، في فلسطين.. العشائرية لمواجهة كورونا، الجزيرة نت، 11/7/2020: cutt.us/lOMTo

[26] نيكولاس بيكيلين، سبع طرق يؤثر بها فيروس كورونا على حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، 5/2/2020: cutt.us/BCRoZ

[27] التعليق العام رقم 34، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الدورة 102، تموز/يوليو 2011: cutt.us/cT1w3

[28] مؤتمر "السلم الأهلي وسيادة القانون"، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح)، آب/أغسطس 2016: cutt.us/MJWmL

[29] انظر نص المادة (6) من القانون الأساسي الفلسطيني: "مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص".

[30] انظر نص المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني: "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".

[31] انظر نص المادة (27) من القانون الأساسي الفلسطيني: "(1) تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق للجميع يكفله هذا القانون الأساسي، وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون. (2) حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقًا لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة. (3) تُحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقًا للقانون وبموجب حكم قضائي".

[32] انظر نص المادة (32) من القانون الأساسي الفلسطيني: "كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الضرر".

[33] سيادة القانون وحقوق الإنسان، موقع الأمم المتحدة وسيادة القانون: cutt.us/bHDqI

[34] فارس العمارات، إشكالية حقوق الإنسان وضمانة الأمن الإنساني في ظل الفقر، المركز العربي للبحوث والدراسات، 30/3/2020: cutt.us/bMHGZ

[35] محمد شنين، تحوّلات مفهوم الأمن الإنساني، الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية الإستراتيجية، 19/10/2019: cutt.us/hT1rJ

[36] رامي محسن، تداعيات جائحة كورونا على الشباب في قطاع غزة، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، 10/8/2020: cutt.us/eOyX8

[37] مجلس منظمات حقوق الإنسان يدين الاعتداء على المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، 16/9/2020: cutt.us/Byf1V

[38] حسن إسميك، الشباب بين فُقْدان الأمن وغياب اليقين: الواقعُ والمعوِّقاتُ والحلولُ، إيلاف، 3/5/2020: cutt.us/WnjaO

[39] بيان المفوضة السامية أمام مجلس حقوق الإنسان: كوفيد-19 يشكّل "اختبارًا قاسيًا يمتحن قيادتنا" ويتطلّب عملًا منسقًا، مكتب المفوض السامي، 9/4/2020: cutt.us/TIa1t

[40] حوار مع "الهيئة المستقلة" و"معهد الاتصال"، الصحافة وقت الطوارئ .. الحرية والمسؤولية، شبكة نوى، 24/3/2020: cutt.us/Gql2o

[41] مصطفى إبراهيم، "فلسطين: "كورونا" كوسيلة لقمع حرية التعبير"، وكالة معًا الإخبارية، 6/5/2020: cutt.us/FcHRC

[42] المركز يطالب بالإفراج الفوري عن معتقلين على خلفية نشاطات سلام في قطاع غزة، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 24/9/2020: cutt.us/ji3L7

[43] مجلس منظمات حقوق الإنسان، مصدر سابق.

[44] الهيئة المستقلة تطالب بوقف احتجاز صحافيين على خلفية عملهم الصحافي في قطاع غزة، شبكة المنظمات الأهلية، 19/7/2020: cutt.us/A029

[45] تقرير حول انتهاكات حرية الرأي والتعبير في السلطة الفلسطينية، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، نيسان/إبريل 2016: cutt.us/1GxEQ

[46] الحقوق الرقمية في فلسطين بين الطوارئ وجائحة كورونا، مركز حملة، 7/5/2020: cutt.us/JtGVQ

[47] جلسة حوارية لـ"مفتاح" حول أثر جائحة كورونا على المشاركة السياسية للنساء والشباب، مؤسسة مفتاح، 6/6/2020: cutt.us/5rjxO

[48] مجلس منظمات حقوق الإنسان، مصدر سابق.

[49] الهيئة المستقلة تطالب بالإفراج عن النشطاء الموقوفين على خلفية محاولة تنظيم وقفة احتجاجية، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، 20/7/2020: cutt.us/91Lg9