تصعيدات وتصريحات واتهامات متبادلة جراء معضلة رواتب موظفي غزة وغدا أولى الإجراءات التصعيدية

50 ألف موظف تبلغ رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار ولا أحد يعترف بهم

الحدث- ديمة الحاج يوسف

 الأربعاء، 25-6-2014

تشهد الساحة الغزية احتجاجات غاضبة وعارمة، جراء معضلة عدم موظفي حكومة غزة السابقة الذين ينتظرون أي جهة تصرف رواتبهم التي ما زالت مقطوعة لما يزيد عن ثلاثة أشهر، تصريحات متطايرة ووعود لامتصاص غضب موظفين غزة، وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي لمخاطبة حكومة التوافق لتحسين الأوضاع المعيشية بغزة.. والكرة لم تعد في ملعب أحد.

رئيس نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة محمد صيام طالب خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأٍبعاء، الرئاسة والحكومة الفلسطينية الجديدة، بإيجاد حلول سريعة لأزمة موظفي غزة، داعيا إلى إضراب شامل ليوم غد الخميس، في كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، كخطوة تحذيرية أولية لتحقيق كافة مطالبهم وعلى رأسها الاعتراف بقانونية موظفي غزة.

واعتبر بأن الحكومة تتنكر وتستسخف من حقوق موظفين غزة، رغم أن حركة حماس تقول إنها اتفقت نهاية شهر إبريل نيسان الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى الحكومة المقبلة دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة.

لكن الراتب الذي أرسلته الحكومة الفلسطينية، اقتصر على موظفي حكومة رام الله فقط، ولم يشمل موظفي حكومة حماس السابقة. 

وطالب صيام بتحويل المنحة القطرية التي تعهدت بتحويل 20 مليون دولار للمساهمة في حل أزمة رواتب حكومة غزة السابقة، رافضا صرف رواتب موظفي غزة من خارج حساب الموازنة العامة أو من خلال "صناديق".

بدوره، اعتبر رئيس نقابة العاملين بسام زكارنة ما يحدث في غزة هو انقلاب قامت به حماس سابقا، وما يحصل في الوقت الحالي هو اجتماع اللجنة من أجل الحوار حول القضايا الاقتصادية والسياسية، لكن من بين الملفات التي ما زالت عالقة هي قضية رواتب موظفي غزة.

وطالب زكارنة في حديثه لـ"الحدث" بعودة الموظفين القدامى (قبل الانقسام) وترقيتهم لإنصافهم، ويرى بأن على حماس أن تتواصل مع الدول التي كانت تدفع لها لتوفير رواتب الموظفين، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد من السلطة الوطنية التعاون مع حركة حماس باعتبارها خلية إرهابية، لكنه أكد ضرورة تفهم الجميع واندفاعهم نحو الوحدة الوطنية.

ويجد زكارنة بأن على الموظفين في غزة إعطاء الحكومة مهلة ستة أشهر وعدم التراشق الإعلامي، ثم الاحتجاج بعدها في حال لم تتحقق مطالبهم، ويحمل رئيس نقابة العاملين مسؤولية ما يحدث على حركة حماس معتبرا الموظفين في غزة تابعين لها.

وأضاف أن لغة الحوار بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل هي الحل لكل معضلة لقوله بأن بقية الأطراف ما هي إلا أطراف تتلقى.

واتهم زكارنة حماس بعدم رغبتها للمصالحة، واحتجاجها من أجل رواتب الموظفين ما هو إلا ذريعة لتعطيل المصالحة، لكونه يرى بأن هناك من يعارض الوحدة الوطنية في داخل حركة حماس، واعتبر بأن النقابة في غزة ليست حركة نقابية، واصفا إياها بالمجموعة التابعة لحركة حماس.

واختتم بدعوته للرئيس أبو مازن لحل معضلة رواتب موظفين قطاع غزة، لكونه يتعاطف معهم إنسانيا.

من جهته، نفى المتحدث باسم حكومة التوافق، إيهاب بسيسو، في تصريح صحفي، بأن يكون حل أزمة رواتب حكومة حماس السابقة في وقت قريب.

وأوضح  بسيسو، أن حل أزمة رواتب موظفي غزة متعلق بالتوصيات التي تصدر عن اللجنة الإدارية المالية التي شكلتها حكومة التوافق لحل القضايا الناجمة عن الانقسام، مؤكدا أن الحكومة الجديدة ستعمل على تشكيل صندوق خاص لدفع رواتب موظفي قطاع غزة، الذين تم توظيفهم بعد العام 2007 (الانقسام).

ونوه إلى عدم وصول المنحة القطرية بعد لموظفي غزة (20 مليون دولار)، داعيا إلى ما وصفّه بعدم الانجرار وراء الشائعات، حول رواتب الموظفين وأخذ المعلومات فقط من مصدرها الرسمي الحكومي.

وبالرغم من الإعلان عن حكومة التوافق الفلسطيني في 2 يونيو/حزيران الجاري، وإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس إلا أن موظفي حكومة حماس السابقة في غزّة لم يتلقوا رواتبهم منذ ما يقارب 3 أشهر منقب الحكومة السابقة في غزة، وحكومة التوافق لا تعترف بشرعيتهم.