398.7 مليون دولار العجز التجاري الفلسطيني في نيسان.. والاحتلال المسبب الرئيسي

آراء عديدة والمسبب الرئيسي برأي الجميع الاحتلال

398.7 مليون دولار العجز التجاري الفلسطيني في نيسان

الحدث- ديمة الحاج يوسف

يقول الاقتصادي الألماني كارل ماركس "الاقتصاد هو العامل الأساسي في تشكيل الحياة". وأي تغير على النواحي الاقتصادية قد يشكل تغيرا على حياة المواطنين سواء إيجابيا أو سلبيا.. وأمام التحديات الجسام للاقتصاد الفلسطيني وأحدثها ارتفاع نسبة العجز في الميزان التجاري 15.6% في نيسان الماضي مقارنة مع الشهر السابق، و21.4% عن الشهر المناظر من عام 2013.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء، فإن العجز في الميزان التجاري الفلسطيني الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات بلغ 398.7 مليون دولار.

وفي هذا السياق، يرى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو أن هذه الاحصائية تدل على خلل هيكيلي في قاعدة الإنتاج والتجارة، وتعتبر إجراءات الاحتلال عامل أساسي ومؤثر لإعاقة حركة البضائع والسلع داخل القرى والمدن الفلسطينية وتصديرها إلى الخارج.

ويعلق عمرو لـ"الحدث" على نسبة ارتفاع الواردات الفلسطينية إلى 16.4% مقارنة بعام 2013 نتيجة المزاج التجاري العام، وضعف الترويج المحلي، والعراقيل الإسرائيلية من خلال استيلائها على غالبية الأراضي الفلسطينية.

 إضافة إلى الاتفاقيات الاقتصادية بيننا والجانب الإسرائيلي التي  تلعب دورا في انخفاض الصادرات إلى العالم بنسبة 9%، مشيرا إلى اتفاقية باريس التي كان المطلوب منها أن تكون انتقالية لكن التطورات وتصعيد الاحتلال حولت الاتفاقية إلى شبه دائمة.

وينوه عمرو إلى مباحثات تمت مع الاتحاد الأوروبي سابقا لعمل شراكة كاملة، إلا أنه لا  يمكننا النهوض بشكل سحري في موضوع الاقتصاد، وكل ما نستطيع عمله حاليا تحضير خطط لدعم البنية التحتيه، ودعم المنشآت الصناعية، والمنتج المحلي إلى الأسواق العالمية، كما أننا بدأنا فعلا بتنفيذ خطة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

ويؤكد أن الأسرى البالغ عددهم 5700 في سجون الاحتلال، وزيادة نسبة البطالة تؤثر على موازين القوى العاملة، وتساهم بزيادة العجز في الموازنة إلى جوار الزيادة الحاصلة في الواردات والتي تساهم في زيادة الضريبة الجمركية.

من جهته، يرى رئيس مجلس غرفة التجارة والصناعة محافظة رام الله والبيرة خليل رزق، أن عدم وجود محفزات للتقدير ولضمان استمرارية العمل، والتكلفة العالية للتصنيع تساهم في انخفاض الصادرات وزيادة الواردات بشكل كبير.

بدوره، يعتبر مدير عام التسويق في وزارة الزراعة طارق أبو لبن أن الصادرات الفلسطينية مرتفعة وليست منخفضة، ذلك لأن دائرة الإحصاء لا ترصد سوى ما يتم تسجيله رسميا دون التهريب، مشيرا إلى وجود أسواق جديدة للتصدير إليها، كالأردن ودول الخليج العربي، ما يؤكد زيادة في تصدير الحمضيات، والجوافة، والبطاطا بكميات هائلة على حد تعبيره، وكذلك زيت الزيتون والأعشاب.

ويحمل أبو لبن مسؤولية ضعف ترويج المنتج المحلي على المستوى العربي والدولي، للمزارع واتحاد المزاعين بسبب الطرق التقليدية المتبعة في الترويج للمنتج، فضلا عن انبهار المستهلك بالمنتج الإسرائيلي على حساب المتج الفلسطيني، لاعتقاده بأن كل ما يصدره الاحتلال هو الأفضل والأكثر جودة، معزيا ذلك إلى نظرية عقدة النقص لعالم النفس "فرويد" التي تمثل الاحتلال بالسيد الذي يمارس كافة أساليبه في تضليل الناس، وبالرغم من ذلك يصبح محل إعجاب.

ويرى أن الاتفاقيات الاقتصادية سهلت فتح الأسواق، وأتاحت للمزارع العديد من الميزات، التي حولت الانتاج الزراعي من وسيلة لسد الرمق إلى وسيلة مربحه ذات دخل مرتفع، ويضيف بأنها  نوعت من الإنتاج الزراعي.

ويعبر أبو لبن عن استيائه عن العجز الاقتصادي المرتفع حاليا، بقوله "نحن ندعي بأننا دولة زراعية ولهذا يجب سد العجز التجاري، ويتمثل ذلك برأيه بتغيير مفهوم الميزة النسبية والتي تنص على زيادة العائد الإنتاجي مع بقاء المساحة الزراعية ذاتها".

ويتابع أن الخطة المستقبلية لتطوير المنتوج الزراعي هو إجراء تجارب لتحسين الزراعة ولمقاومة الأمراض، ومتابعة الإنتاج الزراعي للتأكد من مطابقته للمواصفات العالمية.

من ناحيته، يشدد مدير دائرة إحصاءات التجارة الخارجية في جهاز الإحصاء حسام خليفة، على دقة بيانات مركز الإحصاء، وذلك لتوفر فريق من الجهاز يعمل في وزارة المالية، وانضمامهم ضمن منظومة دولية في بعض مبادرات صندوق النقد الدولي عام 2010 وبخاصة (المعيار الخاص بنشر البيانات)، إضافة إلى تعزيز شراكة الجهاز الإحصائي مع مصادر البيانات.

ويعزي خليفة سبب انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات إلى الموسمية، قائلا لـ "الحدث" إن  فصل الشتاء يزداد فيه الواردات من مشتقات البترول، وفي فترة الربيع والصيف يزداد تصدير زيت الزيتون على سبيل المثال، ويضيف بأن الوضع السياسي من الإغلاقات والحواجز تساهم في عرقلة الحركة الإنتاجية، كما أن مدى تلبية المنتوجات للمواصفات العالمية تساهم في ارتفاع الصادرات.

ويقول إن انخفاض الصادرات يؤدي إلى إنخفاض تداول العملية الصعبة، ويختتم قوله بأن ازدياد الصادرات على حساب الواردات، يؤدي إلى تقليل نسبة العجز، لكنه في ذات الوقت يأسف لزيادة الواردات ونسب الاستهلاك، متمنيا تفوق الميزان التجاري بازدياد الصادرات وانخفاض الواردات.

في ظل كل هذه التداعيات ومع كل انخفاض في الصادرات وارتفاع في الورادت، هناك عجز حاد في الميزانية قد يؤدي إلى إرتفاع في ضغط دم المواطن المستهلك، التاجر، المزارع والعديد من المعنيين، ومع كل تقليص لنسبة العجز الحالي الذي هو نتيجة أسباب كثيرة لا تنحصر فقط في الاحتلال الإسرائيلي، ستساهم بتقليص نسب البطالة والاكتئاب وكل ما يضر بالشعب الفلسطيني لتنفيذ خطط لا تبقى على الورق تؤهل المواطن الفلسطيني للاستمتاع بقدر مقبول للعيش بكرامة.